حق فسخ اختیاری است که قانون‌گذار به دو طرف قرارداد داده‌است تا در صورت وجود شرایط مشخص بتوانند به قرارداد خود خاتمه دهند. به حق فسخ در اصطلاح حقوقی خیار فسخ یا شرط فسخ هم گفته شده‌است. به عبارت دیگر در حق فسخ یکی از طرفین قرارداد با اراده و آگاهی و به استناد حق حاصل از قانون، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.
اعمال حق فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است.
به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار؛
۲- اسناد کتبی؛
۳- شهادت؛
۴- امارات؛
۵- قسم.
همچنین به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
اموال کلمه‌ای عربی است و جمع مال است. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.
اموال به گونه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
۱- اموال مادی و اموال غیر مادی:
اموال مادی اموالی هستند که می‌توان آنها را لمس نمود، مانند: کتاب و خانه. اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است، مانند: حق تالیف و حق اختراع.
۲-اموال مثلی و قیمی:
مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا بسیار است، مانند: حبوبات و امثال آن و قیمی مقابل آن است، لیکن تشخیص این دو مفهوم با عرف است.
۳- اعیان و منافع:
اعیان، اموال مادی را گویند که در خارج موجود است و به وسیله حس لامسه می‌توان آنها را لمس نمود، مانند: کتاب و خانه.
منافع، چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می‌گردد و مستقیما قابل لمس نیست.این تقسیم در مورد بیع و اجاره به کار می‌رود.
۴- اموال منقول و غیرمنقول:
اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن است و اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان آنها را نقل نمود.
۵- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می‌ماند، مانند: کتاب و خانه و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند، مانند: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها.
(امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، اسلامیه، چاپ یازدهم، ۱۳۷۱)
تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد، از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین(یا بدهی) نام دارد. دین می‌تواند حال یا موجل باشد.
دین حال: دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا به علت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد.
دین موجل: دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و در مقابل دین حال استفاده می‌شود.
( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۲، گنج دانش)
تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، با توجه به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند.
(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۲، گنج دانش)
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می شوند:
۱- عقد یا قرارداد، عمل حقوقی است که به توافق صورت می پذیرد، نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشاء منوط به هم بروز می کند و اثر معهود و دلخواه را به بار می آورد: برای مثال، خرید و فروش (بیع) عقد است.
۲- ایقاع، با یک انشاء واقع می شود و اثر دلخواه را ایجاد می کند، بدون اینکه نیاز به توافق باشد: چنانکه ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و طلاق به اراده شوهر.
در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد، منتها این انشاء منوط به انشاء دیگر نیست و خود به استقلال موثر و نافذ است.
(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)
در نظر برخی از نویسندگان اسباب ایجاد دین به دو دسته «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم می شوند:
۱- وقایع حقوقی: رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.
۲- اعمال حقوقی: اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است: مانند، عقود و ایقاعات.
(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)
اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخودار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر و همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است.حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل «مردم بر دولت» و «دولت بر مردم» و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی محسوب می شود.
(محسنی، رضاعلی، نشریه مطالعات سیاسی، زمستان ۱۳۸۹، دوره۳، شماره ۱۰)
حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش دادوستد را ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی به پول نیست: مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است، چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارایی مورث خود را تملک کند و حق زوجیت امکان مطالبه نفقه و میراث را به دنبال دارد. ولی، در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله تحصیل مال قرارداد.
حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت،حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول با انجام دادن کار معین.
(کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۷۱، انتشار)
حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر، حقوقی از آن همه انسان هاست و چون همه انسان ها اعضای جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.
حقوق بشر به طور کلی «آزادی ها، مصونیت ها و منافعی» است که از طریق ارزش های پذیرفته شده معاصر،تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند. این حقوق بنیادین یا طبیعی هستند. به عبارت دیگر همه افراد از این نظر که انسان هستند از حداقل حقوقی برخوردارندکه ربطی به تابعیت، مذهب، نژاد یا جنس ایشان ندارد و دولت ها در روابط بین المللی تمایل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.
(نشریه گلبرگ، آذر ۱۳۷۹، شماره ۹)