آثار ثبت اسناد:
به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد واملاک؛ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست...
رهن:
به موجب مواد۷۷۱ الی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
حق انتفاع:
به موجب ماده ۴۰ قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
معامله فضولی:
به موجب ماده۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
وصیت:
به موجب ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید.
وصیت کننده موصی، کسی که وصیت به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
اصل تسلیط:
به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این ماده از قانون مدنی متضمن قاعده‌ای است که در حقوق ایران تسلیط نامیده می‌شود. این قاعده به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی محدود می‌شود، به دلالت این اصل از قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاکی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی ایران است، به ترتیبی که قراردادهای فی‌مابین اشخاص از حدود عقود معین فراتر می‌رود.
اثر قانون: به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
تعریف جرم:
به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.
این تعریف مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر اساس این اصل جرم و مجازات آن باید به موجب قانون تعیین شده باشد. از این رو نمی‌توان هیچ فردی را به دلیل ارتکاب عمل یا ترک فعلی که قانون آن را در زمره جرایم قرار نداده‌است؛ تحت تعقیب قرارداد و محاکمه نمود!
به موجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.