به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاکی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی ایران است، به ترتیبی که قراردادهای فی‌مابین اشخاص از حدود عقود معین فراتر می‌رود.
اثر قانون: به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
تعریف جرم:
به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.
این تعریف مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر اساس این اصل جرم و مجازات آن باید به موجب قانون تعیین شده باشد. از این رو نمی‌توان هیچ فردی را به دلیل ارتکاب عمل یا ترک فعلی که قانون آن را در زمره جرایم قرار نداده‌است؛ تحت تعقیب قرارداد و محاکمه نمود!